برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد

مقدمه:

بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت rlm;به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصفrlm; بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

كليد واژگان:

خونبها، ديه، ديه جزايي، ديه حقوقي

خونبها شامل مواردي ميشده است كه پيش از اسلام افراد خانواده ها يا قبايل در قبال كشته شدن يكي از اعضاي خود از قاتل طلب ميكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهاي شخصي ،اجتماعي و خانوادگي مكتسبه يا موروثي مقتول بود كه از قاتل گرفته ميشد كه با توجه به شرايط مقتول از حيث طبقه اجتماعي، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند كه اين امر نشان دهنده نوعي تبعيض در ارزش گذاري مقام انساني است و برخلاف كرامت انساني است.

و اگر به شان نزول (يَـاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسير مجمع البيان توجه كنيم:

<< اين آيه درباره دو قبيله از عرب نازل شد كه يكى را بر ديگرى برترى بود. اين قبيله سوگند ياد كردند كه اگر برده اى از ما كشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى كشيم; در برابر زنى از قبيله ما مردى از آنان را ميكشيم و در برابر مردى از قبيله ما دو مرد از آنان را ميكشيم، و جراحت هاى قبيله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند اين آيه را نازل كرد.>> در مذمت شيوه خونبها و عدم برابري اشاره دارد.

اما ديه كه تاسيس اسلام است جايگزين خونبها با مبنايي كاملا متفاوت شد. هدف ديه گاهي مجازات (رضايت خانواده در قتل عمد) و گاهي صرفا اقتصادي (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت ديه جزايي و حقوقي مهم است:

ديه جزايي مواردي است كه اصل مجازات، قصاص است و به دلايلي به ديه تبديل ميشود ولي ديه حقوقي به معناي ضمان و جبران خسارت است چراكه كشتن في حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتي است كه مقتول در طول عمر خود به صورت فرضي ميتوانسته بدست آورد، ديه قرار گرفته است كه براي جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است كه به خانواده او ميرسد.

در باب ديه حقوقى يك روايت وجود ندارد كه بگويد ديه زن نصف ديه مرد است، منتها فقها از آن روايات ديه جزايي به سراغ ديه حقوقى آمده اند. محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ ميگويد: من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده ام.

به حق، مى توان گفت كه يافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقيم، از مو باريك تر و از شمشير برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذيرى و كارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رايى زمينه اجرا نيابد، مردم را به بى اعتنايى نسبت به دين متهم مى سازند و گروهى ديگر، تنها به كارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشايند همه فرقه ها مى انديشند و تا بدانجا پيش مى روند كه فقه را از حد قوانين وضعى نيز كم تر مى انگارند.

حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است; هم بايد به خلوص و قداست فقه انديشيد و جايگاه و مرتبت معنوى و وحيانى آن را منظور داشت و هم به كارآمدى و اجراپذيرى ديدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه اين است كه خداوندْ دين را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه كه جهان را براى او آفريد:

(الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

همان ]خدايى[ كه زمين را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنايى ]افراشته[ قرار داد.

در حالى كه امروز در سطح بينrlm;المللى تلاش گستردهrlm;اى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همه زمينهrlm;ها صورت مىrlm;گيرد و در اسناد بينrlm;المللى حقوق بشرى بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعيضrlm;آميز عليه زنان دارند تاكيد شده است، در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مىrlm;شود مقررات متفاوتى نسبتrlm;به زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبتrlm;به زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعيضrlm;آميز به نظر مىrlm;رسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادى قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد.

به نظر مىrlm;رسد، مهمترين تفاوتهايى كه در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:

۱- زمان مسئوليت كيفرى

طبق مادهrlm;۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و به حكم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

بنابراين با توجه به اين تبصره و مادهrlm;۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتنrlm;۹ سال تمام قمرى مسئوليت كيفرى دارد در حالى كه پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئوليت كيفرى خواهد شد.

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يك مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست (مادهrlm;۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل يا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

قتل شبه عمد و قتل خطايى نيز با شهادت دو زن عادل و يك مرد عادل قابل اثبات است.

۳- قصاص

در مورد اجراى حكم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدين معنى كه اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مىrlm;شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مىrlm;شود كه خانواده زن معادل نصف ديه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى).

۴- ديه

طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى نصف ديه مرد مسلمان است.

علىrlm;الاصول، ديه به قتل يا جرح غير عمدى تعلق مىrlm;گيرد ولى در صورت عمد هم ممكن است ولى دم يا مجنى عليه از قصاص بگذرد و به گرفتن ديه راضى شود كه در اين صورت قصاص به ديه تبديل مىrlm;شود. مادهrlm;۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مىrlm;گويد: <<قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا كمتر يا زيادتر از آن تبديل مىrlm;شود>>. قانون مجازات اسلامى ميزان ديه را تعيين كرده است. مادهrlm;۲۹۷ قانون مجازات اسلامى ديه قتل مرد مسلمان را يكى از امور ششگانه زير: يك صد شتر، دويست گاو، يك هزار گوسفند، دويست دست لباس از حلهrlm;هاى يمن، يك هزار دينار و ده هزار درهم تعيين كرده است و در مواد مختلف ديه قطع يا نقص عضو هر يك از اعضاى بدن نيز معين شده است.

قانون مجازات اسلامى در مورد ميزان ديه زن بدين گونه عمل كرده است كه ديه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غير عمدى، نصف ديه مرد قرار داده است همان طور كه در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى مىrlm;گويد: <<ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى، نصف ديه مرد مسلمان استrlm;>>.

در مبحث مربوط به ديه سقط جنين نيز بند۶ مادهrlm;۴۸۷ مقرر مىrlm;دارد:

ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.

ولى در خصوص ديه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه ديگرى را در پيش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده و نه به طور كامل و مطلق ديه زن را با ديه مرد مساوى دانسته است; بلكه تا يك ميزان، ديه مرد و زن مساوى است و بيشتر از آن ميزان، ديه زن نصف ديه مرد مىrlm;شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى مقرر مىrlm;دارد: <<ديه زن و مرد يكسان است تا وقتى مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد استrlm;>>.

همين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در مادهrlm;۲۷۳ آمده است:

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمى كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مىrlm;شود; مگر اينكه ديه عضوى كه ناقص شده ثلثrlm;يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامى مىrlm;تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.

بنابراين، از آنجا كه طبق ذيل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامى ديه هر انگشت عشر (يك دهم) ديه كامل است ديه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر يا سيصد دينار است و چون به ميزان ثلث ديه كامل نرسيده استrlm;با ديه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون ديهrlm;اش از ثلث ديه كامل زيادتر مىrlm;شود يعنى ۴۰ شتر يا چهارصد دينار، ۲۰ شتر يا دويست دينار تعيين شده استrlm;يعنى نصف ديه مرد.

در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اينكه ضابطه و ملاك نصف بودن را رعايت كرده باشد بين ديه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، مادهrlm;۴۸۳ مقرر مىrlm;دارد:

هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دستrlm;يا پا فرو رود در صورتى كه مجنىrlm;عليه مرد باشد، ديه آن يك صد دينار و در صورتى كه زن باشد، دادن ارش لازم است.

در اين مورد خاص، نه حكم به تساوى ديه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بودن ديه زن نسبتrlm;به مرد تعيين حكم شده است. تعيين ميزان ارش براى زن ممكن است، حسب مورد بيشتر از صد دينار يا معادل آن يا كمتر از آن باشد.

مبانى حكم ديهrlm;و مقررات متفاوت آنrlm;در مورد زن و مرد در قانونrlm;مجازات

در قوانين عرفى امروز، ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از يكسو، جنبه كيفرى دارد و مجازات اعدام و حبس و جريمه نقدى و احيانا كيفرهاى ديگر بر آن مترتب است كه عمدتا جنبه عمومى دارد و حكومتrlm;به خاطر تجرى مرتكب به نقض حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران و با هدف تنبيه مجرم يا تاديب او يا عبرت ديگران و پيشگيرى و بازدارندگى و يا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مىrlm;نمايد. شكايت و پيگيرى مجنىrlm;عليه يا گذشت و عدم تعقيب او مىrlm;تواند از عوامل مخففه تعيين كيفر باشد و در موارد صدمات خفيف ممكن استrlm;به طور كلى موجب عدم پيگرد و يا موقوف ماندن پيگرد و اعمال مجازات نسبتrlm;به وى گردد.

غير از اين جهت مجازات، مجنىrlm;عليه يا اولياى او، از حق خصوصى درخواست زيان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده ۱۲ قانون آئين دادرسى كيفرى:

همين كه متهم به جهتى از جهات قانونى تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم مىrlm;تواند كليه دلايل و مدارك خود را... تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد... .

طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدنى:

اگر در اثر آسيبى كه به بدن يا سلامتى كسى وارد شده در بدن او نقص پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانى او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است... .

طبق مادهrlm;۶ همان قانون:

در صورت مرگ آسيبrlm;ديده مرتكب بايد كليه هزينهrlm;ها از مخارج معالجه و هزينه كفن و دفن و نيز مخارج افرادى كه نفقه آنها از سوى متوفى تامين مىrlm;شده است را در صورت مطالبه به حكم دادگاه تاديه نمايد.

نظير چنين مقرراتى در قوانين موضوعه ديگر كشورها اعم از اسلامى و غير اسلامى وجود دارد و در محاكم عمل مىrlm;شود. در اين قوانين علىrlm;الاصول زن بودن يا مرد بودن متهم يا مجنىrlm;عليه ملاك حكم قرار نگرفته و تفاوت ماهوى در تعقيب و محاكمه و اعمال مجازات و تعيين خسارت ندارد. ميزان خسارت ناشى از جرم نيز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسيله دادگاه تعيين مىrlm;شود. البته در تعيين خسارت ممكن استrlm;با توجه به نقش و تاثير مجنىrlm;عليه، زن و مرد بودن او هم موثر باشد ولى نه به عنوان يك قاعده ثابت و فراگير.

قانون مجازات اسلامى بر مبناى احكام فقهى و فتاوى فقها به جاى ضرر و زيان ناشى از جرم قتل يا جرح و ضرب ديه را مقرر نموده كه ميزان ثابت و تعيين شدهrlm;اى است و در برخى موارد هم ميزان آن را دادگاه تعيين مىrlm;كند و در عين حال اين محكوميت مالى هم مجازات و هم جبران زيان وارده به مجنىrlm;عليه را تشكيل مىrlm;دهد.

تعيين ديه زن به اندازه نصف ديه مرد نيز كه در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبناى حكم فقهى و نظر فقهاست.

درآمد:

قرآن كريم كشتن يك انسان را كشتن تمامى انسان ها مى داند و پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) هم فرمود :

كسى كه در كشتن آدمى، گرچه با سخنى، مشاركت كند، از رحمت الهى مايوس باشد.

بر اين پايه، تحريم قتل نفس و تعيين عقوبت هاى اخروى و نيز كيفرهاى دنيوى، هدفى جز بازدارندگى و جلوگيرى از اين رفتار شنيع ندارند.

اگر قتل نفس از روى عمد باشد، حكم آن قصاص است; مگر آنكه خانواده مقتول از قصاص صرف نظر كنند، يا به دريافت ديه رضايت دهند.

شارع در قتل خطايى يا شبه عمد به قصاصْ فرمان نداده و حكم به پرداخت خون بها در حق خانواده مقتول نموده است; البته قرآن كريم، در قتل خطايى، علاوه بر پرداخت ديه، قاتل را به آزاد كردن يك بنده مومن فرمان داده است:

(وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِيَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن يَصَّدَّقُوا);

و هر كس مومنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مومنى را آزاد كرده و به خانواده او خون بها پرداخت كند; مگر اينكه آنان گذشت كنند.

يكى از پرسش هاى جدى در فقه اسلامى، در موضوع ديه، نابرابرى ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان است. مشهور فقيهان، بلكه مى توان گفت كه تمامى فقهاى مسلمان، جز تعدادى اندك، بر اين عقيده اند كه ديه زن، نصف ديه مرد است، گرچه در مقدار آن ميان فقيهان شيعه و اهل سنت اختلاف است; و در جراحت ها نيز بر اين باورند كه زن و مرد، تا يك سوم ديه، برابرند و بيش از آن، ديه زن نصف مى شود .

به عقيده ما رواياتى كه در مقام بيان ديه و مقدار آن برآمده اند، بر برابرى خون بها دلالت دارند . در قرآن كريم نيز شاهد و گواهى بر نابرابرى وجود ندارد، بلكه اصول و قواعد كلى اسلامى نيز بر برابرى گواهى مى دهند.

بر آنيم تا از اين راى دفاع كرده و ديدگاه مشهور را مورد نقد و بررسى قرار دهيم.

اين مهم در دو فصل عرضه مى گردد:

فصل يكم. برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان;

فصل دوم. نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد;

فصل يكم، برابرى ديه زن و مرد

قرآن كريم در باره مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان ساكت است و آنچه مى تواند مستند و مدرك براى تعيين اندازه ديه آنها قرار گيرد، اصول و قواعد كلى اسلامى، روايات خاص و اجماع است.

در كتب فقهى، به استناد روايات خاص و اجماع، بر نابرابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان تاكيد شده است.

اين دو دليل در فصل دوم ، مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. ادعاى ما اين است كه ادله اى كه بر اصل تشريع ديه دلالت دارند، و نيز اصول و قواعد كلى اسلامى، بر برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان دلالت مى كنند، كه در اين فصل، به بررسى اين دو دليل مى پردازيم:

روايات تشريع ديه

قرآن كريم در يك آيه بر اصل تشريع ديه دلالت دارد ولى نسبت به مقدار آن ساكت است:

(وَمَا كَانَ لِمُوْمِن اَن يَقْتُلَ مُوْمِنًا اِلاَّ خَطَـًا وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِيَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن يَصَّدَّقُواْ فَاِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَاِن كَانَ مِن قَوْمِم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـقٌ فَدِيَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى وَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَهً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا);

و هيچ مومنى را نَسِزَد كه مومنى را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مومنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مومنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند; مگر اينكه آنان گذشت كنند، و اگر ] مقتول [از گروهى است كه دشمنان شمايند و ] خود [وى مومن است، ] قاتل [بايد بنده مومنى را آزاد كند ] و پرداخت خون بها به خانواده او لازم نيست [و اگر ] مقتول [از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خون بها پرداخت نمايد و بنده مومنى را آزاد كند، و هر كس ] بنده [نيافت، بايد دو ماه پياپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده كار است.

اين آيه گرچه از بيان مقدار ديه ساكت است، ولى هيچ گونه تفاوتى ميان قتل انسان مومن و كسى كه خونش احترام دارد، نمى گذارد.

صاحب تفسير المنار مىrlm;گويد: در اين آيه نه ميزان ديه تعيين شده و نه تفاوت بين زن و مرد از لحاظ مقدار ديه ذكر شده است، البته لفظ به كار رفته در مورد مقتول به صورت مذكر <<و من قتل مومنا>> ، به طور مطلق و نكره آمده است و در اينگونه خطابات اگر لفظ مذكر هم به كار رفته باشد منظور فقط جنس مذكر نيست و مذكر و مونث را شامل مىrlm;شود مگر اينكه قرينه خاصى دلالت rlm;بر اين اختصاص نمايد و با توجه به آن معين گردد كه خطاب به مرد اختصاص دارد و نيز ظاهر آيه دلالت rlm;بر اين دارد كه آن مقدار ديه كه خانواده مقتول را راضى كند كافى است.

رواياتى كه در مقام بيان ديه و مقدار آن مى باشند، بر برابرى در مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان دلالت روشن دارند و در آنها تبعيض و تفاوتى ديده نمى شود. اين روايت ها را شيخ حر عاملى در ابتداى كتاب الديات از كتاب وسائل الشيعه آورده است. تعداد اين روايت ها چهارده حديث است و در ميان آنها روايت هاى معتبر نيز بسيار است. برخى از اين روايات از اين قراراند:

۱. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن ابيه و عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: <<كانت الدِّيه في الجاهليّه مئهً من الابل فاقرّها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، ثمّ انّه فرض على اهل البقر مئتي بقره و فرض على اهل الشّاه الف شاه ثنيّه، و على اهل الذّهب الف دينار، و على اهل الورق عشره آلاف درهم و على اهل اليمن الحلل مئتي حلّه>>;

عبدالرحمن بن حجاج مى گويد: شنيدم كه ابن ابى ليلى مى گفت: <<ديه در دوران جاهليت يكصد شتر بود. رسول خدا(صلى الله عليه وآله)همان را امضا كرد. سپس بر گاوداران، دويست گاو، و بر گوسفندداران، يكصد گوسفند، و بر صاحبان طلا، هزار دينار و بر صاحبان درهم، ده هزار درهم و بر مردمان يمن، دويست حُله]قطعه پارچه[مقرّر كرد>>.

۲. محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناده، عن حمّاد بن عمرو، و انس بن محمّد، عن ابيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّه النّبيِّ(صلى الله عليه وآله)لعليّ(صلى الله عليه وآله)قال: يا عليُّ! انّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهليّه خمس سنن اجراها اللّه له في الاسلام، الى ان قال: و سنّ في القتل مئهً من الابل فاجرى اللّه ذلك في الاسلام;

اين روايت صحيحه است و مشايخ ثلاثه آن را نقل كرده اند.

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در سفارش خود به امام على(عليه السلام)فرمود: اى على، به راستى كه عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهليت بنا نهاد كه خداوندْ آنها را در دوران اسلام نيز اجرا كرد... عبدالمطلب براى قتل، يكصد شتر مقرّر كرد و خداوند هم همان را در دوران اسلام جارى ساخت.

اصول و قواعد كلى اسلامى

علاوه بر اين روايات ـ كه بر برابرى ديه دلالت دارند ـ مى توان آيات و رواياتى را نيز كه بر برابرى انسان ها در شخصيت و استعداد و ديگر ويژگى هاى انسانى دلالت دارند، گواه و شاهد گرفت. به تعبير ديگر، مى توان گفت كه اصول و قواعد اوليه اسلامى نيز بر برابرى دلالت مى نمايند. برخى از آيات و روايات بدين شرح اند.

قرآن كريم همه آدميان را فرزندان آدم و حوا مى داند، و ميان آنان در مبدا آفرينش و استعدادهاى انسانى، فرقى نمى گذارد:

(يَـاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَه وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً واتقوا اللّه الذى تساءَلون به);

اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از <<نفس واحدى>> آفريد و جفتش را ]نيز [از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد; و از خدايى كه به ]نام[ او از همديگر درخواست مى كنيد، پروا نماييد.

و در آيه اى ديگر، مايه برترى آدميان را تقوا بر مى شمرد:

(يَـاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ اُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَـلـكُمْ);

اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. درحقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.

و نيز مى توان به اين روايت ها اشاره كرد:

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

ايها النّاس! انّ ربّكم واحد، وانّ اباكم واحد، كلّكم لآدم، وآدم من تراب، انّ اكرمكم عندالله اتقاكم، و ليس لعربى على عجمى فضل الاّ بالتقوى;

اى مردم، به راستى كه پروردگارتان يكى است، پدرتان يكى است. همه شما فرزند آدم هستيد و آدم از خاك است. به راستى كه ارجمندترين شما، نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست. هيچ عربى را بر غير عربْ برترى نيست، جز به پرهيزگارى.

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

النّاس سواء كاسنان المشط;

مردم مانند دندانه هاى شانه برابرند.

و نيز رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

فالنّاس اليوم كلّهم ابيضهم واسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وانّ آدم (عليه السلام)خلقه الله من طين وانّ احبّ النّاس الى الله عزّوجلّ يوم القيامه اطوعهم له واتقاهم;

امروز تمامى مردم ]در پرتو آيين اسلام[، سفيد و سياه، قرشى و عرب و عجم از آدم زاده شده اند، و به راستى كه خداوند آدم را از خاك آفريد; و دوست داشتنى ترينِ مردم، نزد خداوند ـ عزّ و جلّ ـ در روز قيامت، مطيع ترين و پارساترين آنهاست.

و نيز رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

انّ النّاس من آدم الى يومنا هذا مثل اسنان المشط، لافضل للعربى على العجمى ولا للاحمر على الاسود الاّ بالتقوى;

به راستى كه همه مردم، تا اين روزگار ما، از آدم اند ]و برابرند[; مانند دندانه هاى شانه; عرب را بر غير عرب و سرخ گونه را بر سياه فضيلتى نيست، مگر در سايه پارسايى.

و نيز امام على(عليه السلام) فرمود:

النّاس الى آدم شرع سواء;

مردمان تا آدم همه برابرند.

خلاصه آنكه روايات دال بر اصل ديه و مقدار آن، به انضمام اصول و قواعد كلّى اخذ شده از آيات و روايات، برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان را تثبيت مى كنند.

اينك، براى تكميل اين نظريه، بايد راى مشهور فقيهان و مستند آنها مورد نقد و بررسى قرار گيرد، كه فصل دوم بدان اختصاص دارد.