بررسی ترتیب کار داور

بررسی ترتیب کار داور

در این نوشتار به بررسی ترتیب کار داور می پردازیم.

داور یکی از نامshy;های خدای عزوّجل است[۱] و در لغت به معنی قاضی و انصاف دهنده و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی میshy;کند، میshy;باشد.[۲] مقصود از داوری در اصطلاح حقوقی، فصل خصومت توسط یک یا چند نفر است در خارج از محکمه، به شیوهshy;ای غیر از فصل خصومت توسط قضات دادگاهshy;ها.[۳]

به استناد مادهshy;ی ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه ی اشخاصی که به لحاظ قانونی حق دارند در دادگاه اقامه ی دعوا کنند، میshy;توانند با توافق یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

یکی از عواملی که باعث میshy;شود، افراد در مراجعهshy;ی به داوری برای حل اختلاف خود، تمایل بیشتری نسبت به مراجعه ی به دادگاه داشته باشند این است که داوران ملزم به رعایت تشریفات خاص دادرسی در دادگاه نمیshy;باشند. از این رو اختلاف زودتر خاتمه میshy;یابد. لیکن داوری نیز ترتیبات ویژهshy;ی خود را دارد که در این مجال به بررسی اجمالی آنshy;ها خواهیم پرداخت.[۴]

آئین داوری

اگرچه قانونshy;گذار به منظور تسریع در حل و فصل اختلافات افراد، داوران را در رسیدگی و صدور رأی از اجرای تشریفات دادرسی معاف داشته است ( م ۴۷۷ ق. آ. د. م)[۵] لیکن داوری نیز بدون قاعده و ترتیب نیست. از جملهshy;ی این ترتیبات و تشریفات عبارتند از:

الف) اگرچه مراجعهshy;ی به داور، همچون مراجعهshy;ی به دادگاه نیازی به تقدیم دادخواست[۶] ندارد، لیکن رسیدگی داور منوط به درخواست ذی نفع[۷] است. این درخواست میshy;تواند شفاهی باشد یا کتبی، البته در صورت شفاهی بودن، داور باید آن را نوشته و به امضای متقاضی داوری برساند،[۸] یا به هر طریق دیگری درخواست ذی نقع را احراز نماید.

ب) اگرچه خواهان داوری ملزم نیست همانند خواهان دادرسی، میزان خواسته[۹] را در دادخواست مشخص نماید، لیکن باید <<مطلبی را که موضوع داوری است>> در درخواست خود مشخص نماید. زیرا چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کند، رأی او باطل است. (بند ۲ م ۴۸۹ ق. آ. د. م)[۱۰]

ج) خواستهshy;ی مراجعه کننده به داوری باید در محدودهshy;ی موافقتshy; نامهshy;ی داوری باشد. بدین توضیح که موافقت نامهshy;ی داوری، قراردادی است که مطابق آن افراد متعهد می شوند که اختلاف و دعوی فعلی یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر داوران واگذار نمایند.[۱۱]

از آنجایی که موضوع داوری باید به صراحت در این موافقتshy;نامه ذکر شود، مراجعه کننده به داوری نمیshy;تواند خواستهshy;ای خارج از محدودهshy;ی ذکر شده در این موافقت نامه داشته باشد.[۱۲]

د) گفته شد داوران در رسیدگی تابع مقررات قانونی آئین دادرسی نمی باشند و باید مقررّات داوری را رعایت نمایند (م ۴۷۷ ق. آ. د. م)، لیکن در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه هستند.[۱۳] برخی از این اصول عبارتند از اصل تناظر،[۱۴] رعایت حق دفاع طرفین[۱۵] و...

بنابراین قانونshy;گذار تنها شیوه ی انجام امور تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه، شیوهshy;ی رسیدگی و دعوت برای حضور را به تشخیص داوران واگذر نموده است، مگر در موارد معین.[۱۶]

محل برگزاری داوری

داوری در محلی انجام میshy;شود که طرفین اختلاف ضمن موافقت نامهshy;ی داوری یا بعد از آن تعیین کردهshy;اند. در صورت عدم توافق طرفین، چنانچه دادگاه دستور ارجاع امر به داوری را داده باشد، محل داوری نیز همان مقرّ دادگاه است. مگر اینکه دادگاه محل دیگری را تعیین نماید. در غیر موارد مذکور، تعیین محل داوری در صلاحیت داور است تا با توجه به اوضاع و

احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین به داور، محل داوری را تعیین کند.[۱۷] اگر داور، یکی باشد میshy;تواند با طرفین جداگانه تماس گرفته یا هر دو طرف را نزد خود دعوت کند و اظهارات آنshy;ها را بشود و اخذ تصمیم نماید. چنانچه عدهّshy;ی داورها بیشتر باشد، میshy;توانند برای رسیدگی جلسهshy;ای ترتیب داده و در آن به امر تحقیق بپردازند.[۱۸]

حیطه صلاحیت و اختیارات داور

داوران در محدودهshy;ی موافقتshy;نامهshy;ی داوری و مقررّات داوری به <<قضاوت>> می پردازند.[۱۹] بدین توضیح که به موجب مادهshy;ی ۴۹۶ ق. آ. د. م داوران از رسیدگی به دعاوی ورشکستگی[۲۰] و دعاوی راجع به اصل نکاح،[۲۱] فسخ آن،[۲۲] طلاق[۲۳] و نسب،[۲۴] ممنوع هستند.

به عبارت دیگر این دعاوی اصولاً قابل ارجاع به داوری نمیshy;باشند و اگر افراد در این موارد به داوران مراجعه کنند، داوران باید از رسیدگی امتناع نمایند. علاوهshy;ی بر موارد فوق، داوران حق رسیدگی به جرایم را نیز ندارند. چرا که رسیدگی به جرایم، تنها در صلاحیت دادگاهshy;های دادگستری میshy;باشد.[۲۵]

یکی از نتایج محدود بودن اختیارات داور به موافقت نامه داوری این است که رسیدگی داور محدود به نکات مورد اختلاف و خواستهshy;ی طرفین موافقتshy;نامه داوری است و داور نمیshy;تواند به ورود یا جلب ثالث اعتنا نماید،[۲۶] مگر اینکه ثالث با طرفین دعوا در ارجاع امر به داوری و تعیین داور توافق حاصل نماید.[۲۷]

صلح دعاوی توسط داور

داوران تنها در صورتی که طبق توافق نامه داوری، اختیار صلح داشته باشند میshy;توانند دعوا را به صلح و سازش خاتمه دهند. دادن اختیار صلح به داوران مستلزم توافق طرفین است. داوران در تنظیم متن صلحshy;نامه، مکلّف به اجرای قواعد حقوقی و ارائه استدلال نبوده و میshy;توانند براساس انصاف و عدالت، اختلاف طرفین را فیصله دهند.[۲۸]

درخواست تأمین خواسته از داور[۲۹]

از آنجایی که به موجب مادّهshy;ی ۱۱ ق. آ. د. م، درخواست تأمین خواسته از دادگاهی میshy;شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، در صورت وجود موافقت نامه داوری و رجوع به داور،گرفتن دستور تأمین خواسته هم از دادگاه و هم از داور غیر ممکن می باشد.[۳۰۰]

چرا که هیچ قانونی چنین مجوزی به داور نمیshy;دهد و در صورت وجود توافقنامه داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.

صدور رأی توسط داور یا داوران

به استناد ماده ۴۷۶ ق. آ. د. م، طرفین اختلاف باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز میshy;توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اخذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.[۳۱] رأی داور پس از ختم رسیدگی صادر میshy;شود.

در صورت تعدد داوران، باید جلسهshy;ی رسیدگی و مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند (م ۴۸۴ ق. آ. د. م). در غیر این صورت، رأی داوری بیshy;اعتبار خواهد بود.[۳۲] در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتبار خواهد بود مگر اینکه بین طرفین اختلاف، توافق دیگری مقرر شده باشد (تبصره م ۴۷۴ و ماده ۴۸۴)

محتوای رأی داور

به موجب مادهshy;ی ۴۸۲ ق. آ. د. م، رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.[۳۳] به موجب این ماده، داوران تنها از رعایت نمودن قواعد شکلی و تشریفات آئین دادرسی معاف هستند. بعنوان مثال داور نمی تواند وارثی را از ارث محروم کند یا سهم الارث او را بکاهد یا افزایش دهد.[۳۴]

لیکن نمیshy;توان داور را مکلف به استناد و استفاده ی از مواد قانونی دانست.[۳۵]

امتناع داور یا داوران از اعلام نظر یا عدم حضور در جلسه داوری

به موجب ماده ۴۷۴ ق. آ. د. م، اگر یکی از داورها در جلسهshy;ای که برای رسیدگی یا مشاوره، با اطلاع او معین شده است ۲ بار متوالی حاضر نشود و یا حاضر شود اما از دادن رأی امتناع نماید، و یا استعفا دهد رأی اکثریت داوران حاضر معتبر خواهد بود. در این موارد باید عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی در برگ نظریهshy;ی داوری قید شود.[۳۶]

چنانچه بین داوران حاضر، در صدور رأی اختلاف حاصل شود،دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده است یا ۲۲ بار متوالی در جلسهshy;ی داوری حضور پیدا نکرده است، ظرف مدّت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب می کند. مگر اینکه قبل از انتخاب داور جانشین توسط دادگاه، طرفین اختلاف داور دیگری معرفی کرده باشند(م ۴۷۴ ق.آ.د.م).

در صورتی که داوران در مدّت معین شده در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین هم به داوری اشخاص دیگری توافق نکرده باشند، دادگاه صالح مطابق مقررات به اصل دعوا رسیدگی خواهد نمود (تبصره ی. م. ۴۷۴ ق.آ.د.م).

منابع:

[۱] محمدزاده اصل، حیدر؛ داوری در حقوق ایران، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹، چاپ اول، صفحه ۲۱

[۲] معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳، جلد ۲، صفحه ۱۴۹۳

[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، صفحه ۲۸۳، واژهshy;ی داوری

[۴] ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی: (داوران در رسیدگی و رأی تابع مقررات آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.)

[۵] ق. آ. د. م= قانون آئین دادرسی مدنی

[۶] دادخواست یکی از مهمshy;ترین برگshy;های قضایی است که وسیلهshy;ی طرح دعوا میshy;باشد. فلذا در نوشتن آن باید دقت و مراقبت کامل به عمل آید تا دعوا به خوبی مطرح و بیان شود از این رو قانونshy;گذار، برای تنظیم آن شرایطی ذکر نموده است. (افشار، صدرزاده؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاهshy;های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحه ۱۹۱)

[۷] ذی نفع در لغت به معنی صاحب نفع است مانند ذی حق و ذی قیمت(عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران نشر امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، صفحه ۵۲۷)

[۸] شمس، عبدا...؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دارک، ۱۳۸۴، چاپ دوم، جلد ۳، صفحه ۵۶۲

[۹] کسی که دادخواهی میshy;کند، خواهان و طرف او خوانده و آنچه را از دادگاه میshy;خواهند، خواسته نام دارد. (صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین؛ صفحه ۱۹۱)

[۱۰] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه ۵۶۳

[۱۱] محمد زاده اصل، حیدر؛ پیشین، صفحه ۷۴ و مدنی، جلالshy;الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، جلد ۲، صفحه ۶۷۶٫

[۱۲] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه ۵۶۳

[۱۳] همان، صفحه ۵۶۵

[۱۴] به موجب اصل تناظر، اصحاب دعوا باید بتوانند تمام آنچه را که در راه رسیدن به خواستهshy;های خود و کشف واقع لازم و مفید میshy;دانند به اطلاع قاضی برسانند و در عین حال امکان اطلاع از آنچه طرف مقابل در این خصوص ارائه نموده و نیز فرصت مورد مناقشه قرار دادن آنshy;ها را نیز داشته باشند. (همان، جلد ۲، صفحه ۱۳۲)

[۱۵] در پروندهshy;های مدنی اتهام یا متهّمی وجود ندارد که بخواهد از خود دفاع کند. بلکه اصحاب دعوا هستند که در مقام دعوا یا دفاع قرار دارند. بنابراین حق دفاع در پروندهshy;های مدنی مبیّن این فکر است که باید دفاع از منافع اصحاب دعوا مورد حمایت و تضمین قرار گیرد. (همان، صفحه ۱۳۱)

[۱۶] همان جلد ۳، صفحه ۵۶۵

[۱۷] همان، صفحه ۵۶۴ و بهشتی محمد جواد، مردانی نادر؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، جلد ۲، صفحه ۳۷۸

[۱۸] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۴

[۱۹] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه ۵۶۶

[۲۰] ورشکستگی عبارت است از عدم قدرت تاجر به پرداخت دیونش. به موجب ماده ۴۱۲ ق. تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجهshy;ی متوقف ماندن تأدیهshy;ی وجوهی که بر عهدهshy;ی اوست حاصل میshy;شود. (اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، چاپ دهم، صفحه ۲۱)

[۲۱] نکاح، قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده و خانوادهshy;ای تشکیل می دهند. (صفایی، سید حسین، امامی، اسدا...؛ مختصر حقوق خانواده، نشر میدان، تهران، ۱۳۸۵، چاپ دهم، صفحه ۲۳)

[۲۲] فسخ نکاح یک عمل حقوقی یک جانبه است(یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن عقد نکاح میshy;شود. (همان، صفحه ۱۸۱)

[۲۳] طلاق، یک عمل حقوقی یک جانبه است (یعنی برای تحقق به یک اراده نیاز دارد) و موجب به هم خوردن و انحلال نکاح میshy;شود. برای ملاحظهshy;ی تفاوتshy;های هشتگانهshy;ی فسخ نکاح و طلاق مراجعه کنید به همان، صفحه ۱۸۲)

[۲۴] نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین ۲ نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص واحدی باشند. به تعبیر دیگر نسب رابطهshy;ای است بین ۲ نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص واحدی حادث میshy;شود. (همان، صفحه ۲۷۶)

[۲۵] شمس، عبدا..، پیشین، صفحه ۵۶۷

[۲۶] مقصود از شخص ثالث، تمامی افراد به غیر از طرفین دعوا و نمایندگان قانونی یا قراردادی (وکلای) ایشان میshy;باشند که ممکن است به منظور حفظ حق خود یا یکی از اطراف دعوا، وارد در عوا شده یا به آن جلب شوند. (مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق. آ. د. م)

[۲۷] شمس، عبدا..؛ پیشین، صفحه ۵۶۷٫

[۲۸] همان، صفحه ۵۶۸ و احمدی، نعمت؛ آئین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، تهران، ۱۳۷۵، چاپ اول، صفحه ۴۲۴ و بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه ۳۷۹ و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۵ و مدنی، جلالshy;الدین؛ پیشین، صفحه ۶۷۹

[۲۹] مقصود از تأمین خواسته عبارت است از توقیف اموال خوانده به میزان بهای خواسته به منظور جلوگیری از تلف یا حیف و میل نمودن اموال. (بهرامی، بهرام؛ آئین دادرسی مدنی، علمی کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ ۴، صفحه ۱۴۵)

[۳۰] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه ۵۶۴

[۳۱] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۴

[۳۲] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه ۵۷۱

[۳۳] قوانین بر ۲ دستهshy;اند: ماهوی و شکلی. قوانینی که شرایط ایجاد و از بین رفتن و انتقال حقوق افراد را معین می کنند، قوانین ماهوی یا ldquo;موجد حق / ایجاد کنندهshy;ی حقrdquo; نامیده میshy;شوند و به قواعدی که ناظر به شکل خارجی اعمال حقوقی و دادرسی و اثبات دعوی میshy;باشند، قوانین شکلی میshy;گویند.

پس قوانینی که شرایط اساسی صحت معاملات یا سهم الارث ورثه یا جرایم را تعیین میshy;کنند، از قوانین ماهوی هستند و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت طرفین به دادرسی و مانند اینshy;ها در زمرهshy;ی قوانین شکلی است. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمهshy;ی علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحه ۱۵۵)

[۳۴] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه ۵۷۳ و صدرزاده افشار،محسن؛ پیشین، صفحه ۴۱۵ و مدنی، جلالshy;الدّین؛ پیشین، صفحه ۶۸۰

[۳۵] شمس، عبدا...؛ پیشین، صفحه ۵۷۳

[۳۶] همان؛ صفحه ۵۷۲ و احمدی، نعمت؛ پیشین، صفحه ۴۲۴

نویسنده:محمد حسین رامین

منبع:حقوق گستر